وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)

n تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عملاً بقرار الجمعية العامة 302 [د ـ 4 ] المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1949، وكانت بداية نشاط الوكالة في مقرها ببيروت في الأول من أيار / مايو 1950. وعليه يكون قد مضى على مزاولة نشاطها ثلاثة وخمسون عاماً. والوكالة بهذا القرار تكون هي الهيكل المادي الدولي لقضية اللاجئين وللقرار 194.

انطلاقاً من قرار التأسيس نسجل التالي:

أولاً: قرار تأسيس الوكالة غير أصيلة

الأساس في تأسيس وكالات الأمم المتحدة أنها أصيلة بمعنى أن الأمم المتحدة تخصص موازنة لهذه الوكالات، تدفع وتدرج ضمن موازنتها العامة، من أجل تغطية نفقاتها وأنشطتها المختلفة. هذا المبدأ المطبق في وكالات الأمم المتحدة الأصيلة لا ينطبق على وكالة الأونروا [لأنها غير أصيلة]، ولذا لا تعتمد لها موازنة، بل تعتمد في تغطية نفقاتها على المساهمات الطوعية من دول ومنظمات المجتمع الدولي [نحو 70 دولة ومنظمة حكومية وغير حكومية]، وكان من نتيجة هذا القرار أن الوكالة استجابت لسياسات الدول المساهمة (المانحة) بخصوص قضية اللاجئين ومجريات الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وهذا ما يتضح من الجدول التالي:

من الجدول يتضح أن حصة الدولتين في تمويل موازنات الوكالة بحدود 40% خلال عامي 2000/2001

هذا مؤشر على استجابة الوكالة لسياسات الدول المساهمة.

وإذا أضفنا كندا واستراليا ودول الاتحاد الأوروبي التي تدور في أو تتقاطع مع سياسة الدولتين (أميركا وبريطانيا) مثل هولندا/ إيطاليا، تسجل الأرقام الواردة في تقرير المفوض العام أعوام 2000/2001 كالتالي:

من الأرقام السابقة نجد ست دول تقوم بالمساهمة بما يعادل 50% من موازنة تمويل أنشطة وكالة الأونروا وعليه فإنها تقوم بتوجيه سياسة الوكالة وفق سياستها في موضوع اللاجئين.

ثانياً: في قرار التأسيس »الوكالة تقوم بإغاثة وتشغيل اللاجئين«.

القرار يتضمن مهمتين للوكالة. أولى هذه المهمات هي الإغاثة وثاني هذه المهمات هي تشغيل اللاجئين. وقد ارتبطت المهمة الثانية في الوعي الفلسطيني بالتوطين خارج فلسطين، وهو ما يترتب عليه من إهدار لحقهم في العودة إلى ديارهم، وهذا أدى إلى تقليص دور الوكالة على المهمة الأولى (الإغاثة) وبشكل محدود لبعض أنواع التأهيل، وبدورها قامت الوكالة خلال مسيرتها منذ إنشائها حتى الآن بالعمل على تقليص هذه المهمة، من خلال تقليص الأنفاق وتقليص شريحة المستفيدين من هذه الخدمات التي تقدمها، وهذا تجلى في التعريف غير المسبوق الذي حددته الوكالة للذين يستحقون خدماتها وعدم شمولية هذه الخدمات في معظمها لنازحي ما بعد عام 1967.

تقرير المفوض العام عن نشاط الوكالة يوضح ذلك وفق أسس جرى العمل بها كالتالي:

ـ أسس إعداد الموازنة

يتم إعداد موازنة الوكالة استناداً إلى الزيادة الطبيعية للسكان أي 3% أي اعتماد مبدأ (مالتوس) ولا يراعي تقرير المفوض العام نسبة الزيادة في المجتمع الفلسطيني التي تبلغ بحدها الأدنى 5% رغم أن نسبة الخصوبة في المجتمع تعادل 7%، إضافة إلى ذلك اعتمادها إلى نسبة ثابتة للنفقات إلى إجمالي النفقات، وهذا ما يتضح من الجدول التالي:

l الأساس في تقرير النفقات هو احتساب تكلفة الخدمة والتي تأخذ في الحسبان نسبة التضخم في كل ساحة، وارتفاع تكاليف الخدمات نتيجة ارتفاع الأسعار ولهذا فإن التقدير واحتساب الموازنة على نسبة ثابتة لا تتغير، يعتبر مخالف للأسس والقواعد المتعارف عليها عالمياً. وهذا ما نلحظه كمثال في عامي 98/99.

l انخفاض القوة الشرائية للدولار سنوياً لا يتم أخذه بالحسبان.

هذه الأسس السابقة يتم العمل بموجبها عند إعداد موازنات وكالات الأمم المتحدة الأصلية. ولم يحدث أن تم احتسابها وفق أسس شكلية وثابتة، لأنه غير مجاز علمياً.

جدول مقارن لموازنة 1998/1999

l الموازنة التي تضعها الوكالة ليست موازنة حقيقية ولا تلبي تكلفة الخدمة التي من أجلها نشأت الوكالة، لأنها كما ذكرنا لا تلبي حتى المواكبة في الزيادة الطبيعية للاجئين، ليس هذا فقط ولكن بعد إقرار الموازنة غير الكافية، يتم الإعلان بتصريحات صحفية من قبل المفوض العام عن إتباع سياسية تقشفية وإعلان تخفيض أول ثم يتبعها تخفيض ثان ويتضح ذلك من الجدول السابق وقد بلغت نسبة التخفيض الفعلي عن الموازنة في عام 1998 (26%) وبلغت نسبة التخفيض في عام 1999 (23%)، وبنود التخفيض الرئيسية في بند الخدمات الغوثية (30%) يليها بند الصحة، ويليها الخدمات المشتركة والتي يدخل فيها مخصصات العاملين بالوكالة والتي جرى عليها تخفيضات هائلة وهي نسبة 55%، 53%.

l يتم إحالة هذا التخفيض إلى عدم وصول والتزام المانحين بما وعدوا به، ويتم التصريح عن عجز وصل في بعض التصريحات من المفوض العام إلى 70 مليون دولار. هذه السياسة المستمرة والتي أخذت بعداً جديداً بعد توقيع اتفاق أوسلو 93 وهذا ما سنتناوله في بحث خاص لكن السبب الجوهري يعود إلى شقين أولهما هذا الإصرار على أسس أعداد الموازنة غير الصحيحة ثم التقليص منها هو تقليص الخدمات وليس إلغاؤها ستبقى بنود الصندوق العام موجودة وقائمة ولكن بشكل مقلص حتى يتم تنفيذ سياسة التهجير الهادئة والمخطط لها هذا كان قبل أوسلو.

وما بعد أوسلو. هو خروج الوكالة عن وظائفها لصالح مشاريع وبرامج على صلة بالتسوية الجارية ودمج مجتمع اللاجئين أو ما يتبقى منه في المجتمع المحلي والتضييق على موظفيها ومستخدميها البالغ عددهم 22 ألفاً وكذلك التوظيف.

وهذا يتم بضغط من جهات التمويل المتنفذة التي لها صلة واضحة بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

الخلاصة تقول أن هدف التقليص المستمر [طريقة إعداد الموازنة ومن ثم تخفيض الموازنة عند الإنفاق الفعلي] هو التهجير.

في تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية [اعتماد أرقام فعلية] عن عامي 1996، 1997 وبشكل قاطع لا يقبل التأويل وهذا لا يعلن عنه صحفياً. أن إيرادات الصندوق العام للسنتين قد غطت نفقات الصندوق العام عن السنتين وبفائض 300 ألف دولار. وهذا ما سنأتي عليه لاحقاً.

ثانياً: الخروج عن قرار التأسيس واستحداث وظيفة ومهمات جديدة للوكالة.

تقرير المفوض العام 93/94 وبعد التوقيع على إعلان المبادئ في أيلول سبتمبر 1993 بدأ الحديث ومن ثم العمل بشكل هادئ عن برنامج تطبيق السلام (PIP) وتعمق هذا الخط وبشكل واضح في تقرير المفوض العام 98/99، وبدأ التحول من الوظيفة الرئيسية التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى وكالة لتنمية أوضاع اللاجئين في الإطار الإقليمي بما يعني التأهيل والدمج في المجتمع المحلي أي التكيف مع الوجهة السياسية لعملية أوسلو بمؤشراتها التوطينية لما تبقى من أعداد اللاجئين، المواءمة بين خدمات الوكالة وخدمات البلد المضيف لخلق ظروف أفضل لتسليم مهمات الوكالة لهذا البلد المضيف، وبرز هذا في الملحق بتقرير المفوض العام (ملحق لعام 98/99 بعنوان إضافة وتقدير موازنة 2000/2001) ويصبح هناك موازنة المصاريف المتكررة الصندوق العام تحويل من إيرادات الصندوق العام وموازنة المشاريع مع وجود علاقة تكامل بين الموازنتين.

إن توثيق الاستخلاصات السابقة يتطلب الرجوع إلى الجدول التالي:

1ـ         الإيرادات الفعلية منذ عام 1993 وحتى 2001 موزعة حسب التقسيمات الموجودة بالجدول [تقارير المفوض العام].

يتضح من هذا الجدول:

1ـ         عام 1993 كانت إيرادات المشاريع 10.741.885

2ـ         عام 1994 أصبحت إيرادات المشاريع 62.983.743 بزيادة 52.241.858

3ـ         عام 1995 أصبحت إيرادات المشاريع 57.184.836 بزيادة 47.241.842

4ـ         أن الارتفاع من إيرادات المشاريع في عام 1994 بلغ 486%

5ـ         أن الارتفاع في إيرادات المشاريع في عام 1995 بلغ 432%

6ـ         تقرير مراقب الحسابات بإغلاق الإيرادات والمصاريف الفعلية المدققة في 31/12/1997 وهنا لا مجال للتقدير (الموازنات) مصروف فعلي كان كالتالي:

ومنه يتضح أن العجز في النقدية مصدره المشاريع التي بلغ عجزها 18.1 مليون بينما هناك فائض في الصندوق العام 300.000$.

7ـ         يلحظ كذلك أنه اعتباراً من عام 1996 تم إلغاء بند التبرعات لعمليات الطوارئ وحول هذا البند إلى المشاريع.

8ـ         يلحظ أن بداية مشروع تطبيق السلام كانت إيرادات المشاريع 62.983.743 عام 1994 وكان عام 1999 ـ وهو بداية الإعلان الصريح الواضح عن استحداث وظيفة جديدة للوكالة من وكالة الغوث والتشغيل إلى وكالة لتنمية أوضاع اللاجئين ـ هو الأدنى في إيرادات المشاريع حيث بلغت 18.845.259$. ولكن سرعان ما بدأ العمل في التوجه الجديد حيث بلغت إيرادات المشاريع في عام (2000) 37.605.899. $ حتى وصلت في عام (2001)89.652.186 أي بزيادة 50% عن إيرادات عام 1994.

القرار لتغطية هذا التوجه يأتي من المانحين الكبار وفق مشاريعهم السياسية في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

2ـ تغير هيكل موازنة الوكالة لتصبح موازنة ذات شقين: